فرص عمل في ايطاليا بمرتبات 180الف وحوافز وبدلات
بشرى سارة تزفها وزارة القوى العاملة للراغبين في فرصة عمل بأسواق العمل الأوروبية إذ كشفت "الوزارة" عن فرص عمل جديدة للمصريين الراغبين في السفر الى إيطاليا, 88الف فرصة عمل في ايطاليا بمرتبات 180الف وحوافز وبدلات |
| وظائف خالية فى ايطاليا |
وظائف خالية فى ايطاليا
النقل البري والتشييد والبناء والسِياحة والفنادق والميكانيكا والاتصالات والأغذية وبناء السفن وغيرها من القطاعات المطلوبة في السفر فورا الى ايطاليا.
وذَلك بعد صدور مرسوم من مجلس الوزراء الإيطالي بشأن تدفق العمال لايطاليا من خارج الدول الاوروبية. التي كانت قد أبرمت معها إتفاقيات ثنائية في مجال هجرة العمال والتي تبلغ حوالي 32 دولة من بين هذه الدول مصر.
للمصريين الراغبين في السفر للعمل 88 الف وظيفة للعمل الموسمي والحر في ايطاليا
وحول طبيعة العمل في ايطاليا أوضح مكتب التمثيل العمالي بايطاليا أن حصة العمل في إيطاليا الإجمالية المقررة لدخول الأجانب المقيمين خارج اوربا إلى إيطاليا تصل نحو 88 الف عقد عمل للعمل في إيطاليا لمتحدثي اللغة العربية,
وذَلك بعد صدور مرسوم من مجلس الوزراء الإيطالي بشأن تدفق العمال لايطاليا من خارج الدول الاوروبية. التي كانت قد أبرمت معها إتفاقيات ثنائية في مجال هجرة العمال والتي تبلغ حوالي 32 دولة من بين هذه الدول مصر.
للمصريين الراغبين في السفر للعمل 88 الف وظيفة للعمل الموسمي والحر في ايطاليا
وحول طبيعة العمل في ايطاليا أوضح مكتب التمثيل العمالي بايطاليا أن حصة العمل في إيطاليا الإجمالية المقررة لدخول الأجانب المقيمين خارج اوربا إلى إيطاليا تصل نحو 88 الف عقد عمل للعمل في إيطاليا لمتحدثي اللغة العربية,
عقود العمل في ايطاليا للمصريين
وتتضمن عقود العمل في ايطاليا للمصريين فرص عمل موسمية وغير موسمية او الاتجاه الي العمل الحر. منها عدد 40525 فرص عمل للمصريين إقامة مفتوحة لمحبي العمل الحر. وعدد 39475 عقود عمل موسمية تنتهي بنهاية العام.فرص العمل الموسمية في ايطاليا في النَقل البرى
وأشار التقرير العمالي التابع لها في إيطاليا أن الحصة المقررة للحصول على وظيفةغير موسمية تصل إلى 40525 عقدمن الحصة الإجمالية سالفة الذكر وتشمل هيئاتالنَقل البرى والتشييِد والبِناء والفنادق والمِيكانيكا والاتصالات والأغذية وبناء السفن وأن الحصة المقررة من فرص العملالحر "العاملين لحسابهم الخاص" تصل إلى 900 عقد منها 370 عقد للأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة للدراسة أو التدريب المهني في إيطاليا .وعدد 30 عقد للأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة لفترات طويلة بدولة أخرى وعدد 500 عقد للأجانب المقيمين خارج اوروبا على سبيل المثال فئات رواد الاعمال باستثمارات لا تقل عن 650 الف يُورو شهريا وخلق ثلاث وظَائف جديدة على الأقل بايَطاليا وكذلك شاغلي المناصب الإدارية الكبرى بالشركات وفئات الفنانين ذوي الشهرة الواسعة.
و أشار التقرير أن تقديم طلبات استقدام العمال المقيمين بالخارج يتم من قبل أصحاب العمل الإيطاليين أو أصحاب العمل الاجانب المقيمين بشكل قانوني بايطاَليا وذَلك بعد التأكد من عدم توافر العماله المطلوب استقدامها داخل الأراضي الإيطالية حيث أوجبت المادة التاسعة من المنشور ضرورة قيام صاحب العمل بالتحقق مسبقا من ذلك من خلال مكتب العمل أو التَوظيف المختص فإذا توافرت هذه العماله داخل إيطاليا فلا يمكنه استقدامها من الخارج.
وأجاز المنشورسالف الذكر لوزارة العمل والسياسات الاجتماعية الايطالية بعد مرور مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أن تقوم بإجراء إعادة تقسيم للحصة الإجمالية المقررة سالفة البيان وفقا لاحتياجات العمل إذا وجدت حصص كبيرة غير مستخدمة من الحصص سالفة الإشارة كما أن المنشورسالف الذكر ترك تحديد الأحكام التنفيذية لتطبيقه لكل من وزارة الداخلية ووزارة العمل والسياسات الاجتماعية ووزارة السياسات الزراعية والغذائية بعد استشارة وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
جانبه أوضح رئيس مؤسسة التمثيل العمالي بايطَاليا أن "المَكتب" يتُابع ويتواصل مع كافة الجهات الايطالية المعنية لحصول العماله المَصرية على العدد الأكبر من فرص العمل المتاحة في المهن المَطلوبة مشيرا إلى أن أصحاب المصانع الإيطاليين أو غير الإيطاليين المقيمين في إيطاليا بشكل قانوني وبعد الإنتهاء من كافة الإجراءات القانونية لهم الحق في استقدام العمال وأن عملية التقديم سوف تبدأ من نهايات شهر مَارس المقبل وسيتم وقتها طريق الإعلان والتقديم على تلك المهن من جانب أصحاب الشركات.
وأضاف حمزاوي أن مكتب التمثيل العمالي يُتابع أيضا البيان المشترك الذي سيصدر عن الوزارات والجهات الإيطالية المهنية بِشأن الأحكام التنفيذية للمرسوم.
وأضاف أن أصحاب الشركاتالإيطاليين أو غير الإيطاليين المقيمين في إيطاليا بشكل قانوني وبعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية لهم الحق في استقدام العُمال.
وأضاف أن مَكتب التمثيل العمالي يُتابع الآن البيان المشترك الذي سيصدر عن الوزارات والجهات الايطالية المهنية بشأن الأحكام التنفيذية للمرسوم.
وتوفر الأسبوع لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذَلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وكشف رئِيس مكتب التمثيل العمالى بإيطاليا إن المكتب يُتابع ويتواصل مع كافة الجهات الايطالية المعنية لحصول العماله المصرية على العدد الأكبر للعمل في المِهن المطلوبة.
الحصة الإجمالية المقررة لدخول المقيمين خارج دول اوروبا لإيطاليا تبعا للمرسوم بلغ نحو 88 الف فرصة عمل للعمل المَوسمي وغير المَوسمي والعمل الحر منها 38.705 تصاريح إقامة غير موسمي والعمر الحر و44000 تصاريح الوظَائفموسمية.
و أشار: الحصة المقررة لفرص العملغير الموسمي تصل إلى 40575 الف عقد عمل تَشمل النَقل البرى والتشييِد والبِناء والفنادق والمَيكانيكا والاتصالات والأغذية وبناء السفن.
وأضاف: أن الحصة المقررة للعمل المََوسمي يصل عددها إلى 44000 تصرِيح للأجانب المقيمين خارج دول الاتحاد الأوروبي منها 22 الف تصريح بالقطاع الزراعي وتستهدف تلك الحصة قطاعي الزراعة والسياحة والفنادق.
وأوضح أن سريان أحكام هذا المنشور وتقديم الطلبات تبدأ اعتبار ا من الساعة 9 صباح ا في اليوم ال60 من تاريخ نشر هذا المنشوربالجريدة الرسمية الايطالية وأن تقديم طلبات استقدام العُمال المقيمين بالخارج يتم من قبل أصحاب العمل الإيطاليين أو أصحاب العمل الاجانب المقيمين بشكل قانوني بإيطاليا وذلك بعد التأكد من عدم توفر العِمالة المطلوب استقدامها داخل الأراضي الإيطالية.
وأكد أن المادة التاسعة من المنشورهذا أوجبت ضرورة قيام صاحب العمل بالتحقق مسبقا من ذلك من خلال مندوب العمل أو التوظيف المختص فإذا توافرت هذه العمالة داخل إيطاليا فلا يمكنه استقدامها من الخارج.
وأجاز المرسوم سالف الذكر لوزارة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية بعد مرور 120 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أن تقوم بإجراء إعادة تقسيم للحصة الإجمالية المقررة سالفة البيان فرص عمل للمصريين في إيطاليا ياتي لاحتياجات سوق العمل إذا وجدت حصص كبيرة غير مستخدمة من الحصص سالفة الإشارة.
22000فرصة عمل في القطاع الزراعي
وأوضح التقرير أن الحصة المقررة من فرص العمل الموسمي يصل عددها إلى 44000 عقد للعرب منها عَدد 22000 عقدفي القطاع الزراعي وتستهدف تلك الحصة قطاعي الزراعة والسيَاحة والفنادق.و أشار التقرير أن تقديم طلبات استقدام العمال المقيمين بالخارج يتم من قبل أصحاب العمل الإيطاليين أو أصحاب العمل الاجانب المقيمين بشكل قانوني بايطاَليا وذَلك بعد التأكد من عدم توافر العماله المطلوب استقدامها داخل الأراضي الإيطالية حيث أوجبت المادة التاسعة من المنشور ضرورة قيام صاحب العمل بالتحقق مسبقا من ذلك من خلال مكتب العمل أو التَوظيف المختص فإذا توافرت هذه العماله داخل إيطاليا فلا يمكنه استقدامها من الخارج.
وأجاز المنشورسالف الذكر لوزارة العمل والسياسات الاجتماعية الايطالية بعد مرور مائة وعشرين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أن تقوم بإجراء إعادة تقسيم للحصة الإجمالية المقررة سالفة البيان وفقا لاحتياجات العمل إذا وجدت حصص كبيرة غير مستخدمة من الحصص سالفة الإشارة كما أن المنشورسالف الذكر ترك تحديد الأحكام التنفيذية لتطبيقه لكل من وزارة الداخلية ووزارة العمل والسياسات الاجتماعية ووزارة السياسات الزراعية والغذائية بعد استشارة وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
جانبه أوضح رئيس مؤسسة التمثيل العمالي بايطَاليا أن "المَكتب" يتُابع ويتواصل مع كافة الجهات الايطالية المعنية لحصول العماله المَصرية على العدد الأكبر من فرص العمل المتاحة في المهن المَطلوبة مشيرا إلى أن أصحاب المصانع الإيطاليين أو غير الإيطاليين المقيمين في إيطاليا بشكل قانوني وبعد الإنتهاء من كافة الإجراءات القانونية لهم الحق في استقدام العمال وأن عملية التقديم سوف تبدأ من نهايات شهر مَارس المقبل وسيتم وقتها طريق الإعلان والتقديم على تلك المهن من جانب أصحاب الشركات.
وأضاف حمزاوي أن مكتب التمثيل العمالي يُتابع أيضا البيان المشترك الذي سيصدر عن الوزارات والجهات الإيطالية المهنية بِشأن الأحكام التنفيذية للمرسوم.
تفاصيل وظائف للمصريين في إيطاليا
وقال رئيس هيئة التمثيل العمالي بايطَاليا إن المَكتب يتابع ويتواصل مع كافة الجهات الايطالية المعنية لحصول العماله المصرية على العدد الأكبر في المِهن المَطلوبة.وأضاف أن أصحاب الشركاتالإيطاليين أو غير الإيطاليين المقيمين في إيطاليا بشكل قانوني وبعد الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية لهم الحق في استقدام العُمال.
معاد التَقديم في وظَائف للمصريين بـ ايطاليا
وأوضح المتحدث أن عملية التَقديم ستبدأ في 27 مارس القادم وسيتم وقتها طريقة الإعلان والتَقديم على تلك المِهن من جانب أصحاب الاعمال.وأضاف أن مَكتب التمثيل العمالي يُتابع الآن البيان المشترك الذي سيصدر عن الوزارات والجهات الايطالية المهنية بشأن الأحكام التنفيذية للمرسوم.
وتوفر الأسبوع لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذَلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وكشف رئِيس مكتب التمثيل العمالى بإيطاليا إن المكتب يُتابع ويتواصل مع كافة الجهات الايطالية المعنية لحصول العماله المصرية على العدد الأكبر للعمل في المِهن المطلوبة.
الحصة الإجمالية المقررة لدخول المقيمين خارج دول اوروبا لإيطاليا تبعا للمرسوم بلغ نحو 88 الف فرصة عمل للعمل المَوسمي وغير المَوسمي والعمل الحر منها 38.705 تصاريح إقامة غير موسمي والعمر الحر و44000 تصاريح الوظَائفموسمية.
و أشار: الحصة المقررة لفرص العملغير الموسمي تصل إلى 40575 الف عقد عمل تَشمل النَقل البرى والتشييِد والبِناء والفنادق والمَيكانيكا والاتصالات والأغذية وبناء السفن.
وظائف ايطاليا للعرب
ولفت إلى أن الحصة المقررة للعمل الحرالراغبين في فرصة عمل في إيطاليا تصل إلى 1100 عقدمنها 452 عقدللأجانب الحاصلين على تصاريح إقامة للدراسة أو التدريب المهني في إيطاليا و30 للعرب و500 تصرِيح لمتحدِثي اللغه العربية على سبيل المثال فئات رواد الأعمال باستثمارات لا تقل عن 500 ألف يورو وخلق ثلاث وظَائف جُديدة على الأقل بإيطاليا وكذلك شاغلي المناصب الإدارية الكبرى بالشركات وفئات الفنانين ذوي الشهرة الواسعة.وأضاف: أن الحصة المقررة للعمل المََوسمي يصل عددها إلى 44000 تصرِيح للأجانب المقيمين خارج دول الاتحاد الأوروبي منها 22 الف تصريح بالقطاع الزراعي وتستهدف تلك الحصة قطاعي الزراعة والسياحة والفنادق.
وأوضح أن سريان أحكام هذا المنشور وتقديم الطلبات تبدأ اعتبار ا من الساعة 9 صباح ا في اليوم ال60 من تاريخ نشر هذا المنشوربالجريدة الرسمية الايطالية وأن تقديم طلبات استقدام العُمال المقيمين بالخارج يتم من قبل أصحاب العمل الإيطاليين أو أصحاب العمل الاجانب المقيمين بشكل قانوني بإيطاليا وذلك بعد التأكد من عدم توفر العِمالة المطلوب استقدامها داخل الأراضي الإيطالية.
وأكد أن المادة التاسعة من المنشورهذا أوجبت ضرورة قيام صاحب العمل بالتحقق مسبقا من ذلك من خلال مندوب العمل أو التوظيف المختص فإذا توافرت هذه العمالة داخل إيطاليا فلا يمكنه استقدامها من الخارج.
وأجاز المرسوم سالف الذكر لوزارة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية بعد مرور 120 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أن تقوم بإجراء إعادة تقسيم للحصة الإجمالية المقررة سالفة البيان فرص عمل للمصريين في إيطاليا ياتي لاحتياجات سوق العمل إذا وجدت حصص كبيرة غير مستخدمة من الحصص سالفة الإشارة.